کمبود کنجاله ی سویا در ماه های اخیر بخش تولید را با چالش ویژه ای روبرو کرده است، از بخش خصوصی اصرار و از دولت انکار؛ کار به جایی رسیده که پای کنجاله سویا به مجلس هم باز شده است.
کنجاله سویا؛ محصولی که این روزها به طلای نایاب سیستم پرورش طیور و صنعت دام کشور تبدیل شده است. این ماده تقریبا ۳۰ درصد از جیره مرغ گوشتی کشور را شامل می شود. حال چند وقتی است بدلایل محتلف عرضه این محصول در سامانه بازارگاه به شذت کاهش یافته است .
شرکت پشتیبانی امور دام کشور در چندین برهه با تزریق کنجاله ی سویا بصورت محدود از محل انبارهای استانی و یا بنادر، بخشی از کسری این محصول را مرتفع سازد، این در حالی است که چند شرکت عمده واردکننده دانه ی سویا فروش و بارگیری این محصول را بصورت قطره چکانی در آورده اند.
پای صحبت این شرکتها هم می نشینیم در می یابیم که درد دل های آنها هم بی منطق نیست و نزدیک به چندین ماه است که تامین ارز نیمایی که شخص وزیر به این شرکتها وعده داده بود از سوی بانک مرکزی با اختلال مواجه شده و این شرکتها علیرغم تامین در این مدت دچار کسری منابع ارزی خود شده اند. از طرفی این شرکتها افزایش نرخ نیمایی را از ۲۴۰۱۹ به ۲۸۵۰۰ تومان و عدم تامین مابه التفاوت توسط دولت را یکی از عوامل اصلی تنش بوجود آمده می دانند.
رییس کل بانک مرکزی نیز در حالی اعلام می کند بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار ارز بتخصیص داده شده که هیچ محصولی ارزشش استراتژیکش بیش از نهاده‌های دامی نیست و سوال اصلی این است که چرا بیش از دو ماه است که ارزی به کالاهای اساسی و نهاده دام و طیور اختصاص پیدا نکرده است.
معاونت توسعه بازگانی وزارت جهاد نیز با ابلاغ دستور العملی که در روز ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ به مسوولان اجرایی سامانه بازارگاه، ۵۰ درصد سهمیه ی تخصیصی بهره برداران را از ماه اسفند ۱۴۰۱ به فرودین ۱۴۰۲ منتقل نمود تا بتواند بخشی از کمبود محصول را به نوعی مدیریت کند.
با توجه به اینکه از ۲۰ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه بحث فروش و بارگیری بخش خصوصی متوقف می باشد، انتظار می رفت که فروش نهاده های مورد نیاز بخش های دام و طیور بصورت ۲ ماهه صورت پذیردتا مشکل حمل و تامین مواد اولیه این واحد ها برطرف شود که متافانه تدبیر لازم صورت نپذیرفت.
در سالهای گذشته تامین بازار شب عید و ماه مبارک رمضان همواره نقطه عطف تقابل دولت و بخش خصوصی بوده و دولت برای تامین امنیت روانی جامعه همواره در مقابل بخش خصوصی نرمش به خرج داده است و به ساز وارد کننده و بهره بردار برای پیشگیری از نوسانات بازار تن داده است.
اما شرایط در سال جاری به گونه ای دیگر است، به جهت اقتصادی، امنیتی و هم جامعه شناختی؛ در این کشاکش کسی که بیش از همه قربانی سیاست بازی دولت می شود اول بدنه تولید است و بعد مردمی که با دهان باز روز به روز شاهد کوچکتر شدن سفره های خود هستند.
در این تلاطم بین سیاست و اقتصاد باید دید که سنگ محک، عیار دولت آقای رییسی را چه مقداری نشان دهد؛ ایا دولت سیزدهم می تواند اثبات کند که کماکان مردمی است؟
تاریخ انتشار: 1401/12/14
