سعیده نبی‌زاده : همزمان با رشد بیرویه تورم در کشور دست مردم برای خرید کالاهای اساسی کوتاه‌تر شده است. یکی از این محصولات گوشت قرمز است که طی سال‌های اخیر و به ویژه پس از آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمتها، مصرف آن به طور قابل توجهی در کشور کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت گوشت قرمز که دولت نیز نرخ مصوبی برای آن تعیین نکرده است، روند صعودی را تجربه می‌کند که منجر به کاهش هرچه بیشتر مصرف این محصول پروتئینی می‌شود. مسوولان اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره دلیل افزایش قیمت گوشت معتقدند: قیمت دام زنده کمی افزایش داشته است، اما جهش قیمت گوشت قرمز در بازار ربطی به تولیدکننده ندارد و این عوامل بازار هستند که قیمتها را تعیین می‌کنند که نزدیک شدن به بازار شب یلدا و شب عید نیز در این زمینه تاثیرگذار است.
کاهش۵۰ درصدی مصرف گوشت
به گزارش «فراساخت» طبق اعلام مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور، امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد کاهش یافته و این کاهش تقاضا باعث شده که شرکت‌‌های بسته‌‌بندی با مشکلاتی روبه‌رو شوند. همچنین بر اساس اعلام عضو هیات‌مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی، با افزایش نرخ گوشت مرغ در بازار، میزان تقاضا برای خرید مرغ کاهش پیدا کرده است؛ اما با این حال همچنان در رتبه نخست مصرف قرار دارد. پس از آن گوشت گوساله و در نهایت گوشت گوسفند بیشتر مصرف می‌شود. چون خانواده‌ها می‌توانند با ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان یک کیلو مرغ خریداری کنند، اما برای خرید یک کیلو گوشت قرمز باید حداقل ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان هزینه کنند.
رکود واقعی در بازار
نیما حبیب‌‌فر در عین حال با تایید خبر افزایش گران شدن نرخ گوشت گوسفندی در بازار گفت: بعد از وضع تعرفه سنگین برای صادرات گوشت گوساله امکان صادرات آن از بین رفت. از این رو نرخ آن تغییر چندانی نکرد و به نظر می‌‌رسد افزایش نرخ گوشت گوساله در بازار منطقی‌‌تر جلو می‌‌رود. این فعال صنفی با بیان اینکه همواره کاسبان از کسادی بازار سخن می‌گویند، تصریح کرد: رکود فعلی بازار واقعی است و ارتباطی با آه و ناله همیشگی کاسبان ندارد؛ چراکه هزینه‌های خانوارها بالا رفته است و در این شرایط خرید و فروش برای خریدار و فروشنده صرفه اقتصادی ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات شرکت پشتیبانی امور دام برای حمایت از مصرف پروتئین خانوارها را موثر می‌‌دانید، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری برای کاهشی نشدن مصرف انجام داده است و در آینده خبرهای خوبی از این شرکت خواهیم شنید. حبیب‌‌فر فروش اینترنتی گوشت و خرید مستقیم کسبه از کشتارگاه‌ها را به عنوان طرح‌های در دست اجرای شرکت پشتیبانی امور دام معرفی کرد و افزود: در حال حاضرگوشت گوساله از هند و برزیل برای مصارف صنعتی و خانگی وارد می‌شود؛ ۸۰ درصد گوشت گوساله وارداتی در صنعت برای تولید سوسیس و همبرگر مصرف می‌شود و بخشی از آن به مصارف ارگان‌ها می‌‌رود. به گفته وی، تجربه نشان داده است که همواره واردات ترمز روند افزایشی شدن قیمتها را می‌‌کشد و اجازه نمی‌دهد قیمتها به‌طور بیرویه گران شوند.
افزایش هزینه نگهداری از دام
دامداران پس از آزادسازی قیمت ارز، بیشترین آسیب را دیدند و صنعت دام و گوشت کشور در بخش تولید، بزرگ‌ترین آسیب‌دیده از آزادسازی‌‌ها بود که علت آن، ۸ برابر شدن قیمت نهاده بود. در همین راستا رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی معتقد است: حذف ارز ترجیحی واردات و تامین نهاده‌های دامی را برای دامداران با مشکل مواجه کرد و آنها قادر به سیر کردن دام‌های خود نیستند. علی‌اصغر ملکی با تاکید بر اینکه هزینه نگهداری از دام در کشور افزایش یافته است، تصریح کرد: دامپرور توان مالی کافی در اختیار ندارد و با توجه به کاهش بارندگی و خشکسالی مراتع در ۶ ماه نخست سال که باید مواد غذایی دام تامین می‌شد انجام نشده بنابراین نهاده‌های دامی کافی نبوده و این امر هزینه‌ها را دو برابر کرده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با تاکید بر تامین نهاده‌های دام و کاهش نرخ نگهداری از دام گفت: در حال حاضر واردات نهاده‌های دامی با قیمت مناسب بزرگ‌ترین مشکل دامداران بوده و این نهاده‌ها در کارخانه تولید نمی‌شود و باید شرایط اقلیمی مناسب باشد تا از طریق زمین رویش رخ دهد. با توجه به کاهش بارندگی، تامین کل نیاز بازار از داخل ممکن نبوده و باید واردات با اختصاص اعتبارات ارزان‌قیمت انجام شود.
سلب انگیزه فروش دام در بازار داخلی
بر اساس این گزارش، هم‌اکنون قیمت گوشت قرمز نسبت به هفته‌های گذشته روند افزایشی به خود گرفته و قیمت هر کیلو شقه گوسفندی از حدود ۱۹۸ هزار تومان به حدود ۲۳۰ هزار تومان رسیده است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در این باره توضیح داد: وقتی هوا سرد می‌شود، مصرف پروتئین بالا می‌‌رود. از طرفی قیمت نهاده‌های دامی بالا است و همین موضوع هزینه تولید را بالا برده است. در این شرایط البته صادرات قطع شده است. ملکی در پاسخ به برخی تصورات مبنی
بر اینکه گفته می‌شود صادرات تاثیری بر گرانی قیمت گوشت ندارد، گفت: چنین موضوعی امکان ندارد؛ زیرا وقتی بحث صادرات می‌شود، دامدار دیگر انگیزه‌‌‌‌‌‌ای برای فروش دام در بازار داخلی ندارد.
نحوه تعیین قیمت گوشت
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی همچنین درباره نحوه تعیین قیمت گوشت در بازار گفت: قیمت یک شقه گوسفند بستگی به توافق فروشنده و خریدار دارد. در حال حاضر درباره نرخ گوشت قرمز مصوبه‌‌ای وجود ندارد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ در بازار است. وی افزود: افزایش و کاهش دام زنده روی بازار گوشت قرمز تاثیر مستقیم دارد و هر چه عرضه بیشتر باشد به‌طور قطع قیمتها پایین‌‌تر خواهد بود. فروشنده خواستار فروش گوشت است، زیرا هر چه به گوشت زمان بخورد بیات و خشک شده و دیگر تازگی ندارد. ملکی با بیان اینکه مصرف سرانه امسال گوشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته پایین آمده است، ادامه داد: هر چقدر قیمت گوشت بالاتر برود، خرید خانوارها به لحاظ وزنی کاهش می‌‌‌یابد.
التهابات قیمتی با صادرات و قاچاق دام
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز دلیل افزایش قیمت گوشت در بازار را خروج قانونی و غیرقانونی دام از کشور دانست و افزود: هم‌اکنون قاچاق دام از کردستان به عراق در حال انجام است و همین امر در کنار صادرات قانونی، منجر به نوسانات قیمت در بازار شده است. صادرات دام به دبی، کویت و قطر و قاچاق دام نیز از پیرانشهر به عراق انجام می‌شود. ملکی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم دام حدود ۹۰ هزار تومان است، تصریح کرد: خروج دام از کشور و همچنین، مشکلات تردد ناشی از بارندگی‌‌های اخیر، باعث افزایش قیمت گوشت شده است و اگر مسوولان جلوی قاچاق و صادرات دام را نگیرند، التهابات قیمت در بازار استمرار خواهد داشت.
طرح تهاتر نهاده‌های دامی و گوشت
در این بین دولت طی ماه‌های اخیر وعده اجرای طرح تهاتر نهاده‌های دامی و گوشت برای حل مشکل دامداران را مطرح کرده است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که برای تامین گوشت قرمز از منابع داخلی و کاهش هزینه تولید برای تولیدکنندگان تهاتر دام سبک و سنگین با نهاده در قالب تولید قراردادی و در چهار قطب کشور اجرا می‌شود. براین اساس نهاده‌ها طبق قراردادهای منعقده، تحویل تولیدکنندگان می‌شود و در پایان پرورش، محصولات یا دام یا گوشت تولیدی روانه بازار خواهد شد. همچنین قیمتها به صورت به روز و بر اساس توافق با تولیدکننده تعیین می‌شود.
در این راستا سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه طی یک‌سال گذشته با حمایت‌های دولت و رشد قیمت خرید محصولات، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی اقتصادی شده، گفته است: اما در بخش دام و طیور پس از اصلاح اقتصادی دولت سیزدهم با شرایط سختی روبه‌رو هستیم. وی با اشاره به طرحی در زمینه حمایت از دامداران و مرغداران گفت: در راستای کاهش مشکلات این تولیدکنندگان طرح خرید امانی آغاز خواهد شد و نهاده در اختیار دامداران قرار می‌گیرد و پس از پرواربندی دام را از آنها می‌خریم و وزارت جهاد کشاورزی آماده همکاری با کسانی است که در حال حاضر نیز مایل به فروش دام مازاد خود هستند.
تحویل نهاده به جای مطالبات!
اما با مطرح شدن طرح تهاتر دام با نهاده در قالب تولید قراردادی، این سوال مطرح می‌شود که آیا این اقدام در نهایت به نفع دامداران خواهد بود یا باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود؟ مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در پاسخ به این سوال که آیا تهاتر نهاده‌های دامی با گوشت می‌تواند به دامداران کمک کند، گفت: در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام نمی‌تواند پول دام سبک و سنگینی را که از دامداران خریده پرداخت کند و به همین منظور قصد دارد که در قبال پول دامداران به آنها نهاده تحویل دهد. افشین صدر‌دادرس ادامه داد: نکته حائز اهمیت طرح این است که شرکت پشتیبانی امور دام می‌خواهد با چه قیمتی نهاده‌ها را در اختیار دامداران قرار دهد. اگر این شرکت با قیمت بازار، نهاده‌ها را به دامداران تحویل دهد، قطعا می‌تواند کمکی به دامداران باشد، ولی اگر جو و ذرت با قیمت دولتی تحویل داده شود، قطعا به صرفه نیست.
هزینه‌های بالای دامداران
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد: البته باید در نظر داشت که همه هزینه‌های دامداران تنها شامل نهاده نیست و آنها هزینه دامپزشکی، کارگر، آب و برق و... هم دارند. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران نیز در این باره اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام می‌گوید به جای پول گوشت‌‌هایی که خریداری کرده، تهاتر با نهاده دامی صورت بگیرد، اما در بخش دام سنگین حدود ۳۰ درصد امکان تهاتر وجود دارد و مابقی باید به صورت پول باشد تا دامدار بتواند گوساله خریداری و پرواربندی کند.احمد مقدسی افزود: پیشنهاد کردیم ۳۰ درصد به صورت تهاتر با نهاده و ۷۰ درصد پول باشد. برخی از گاوداران تهاتر را انجام داده‌‌اند و برخی نیز انجام نداده‌‌اند، زیرا اجباری در کار نیست.
منبع خبر: دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار: 1401/10/03
