بررسی آثار قیمتگذاری دستوری در بازار نهاده‌های دام و طیور در مطالعه مشترک اندیشکده کسب و کار شریف و اتاق تهران، نشان می‌دهد که این مداخله، به ویژه بعد از تصویب سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی، به بروز و توسعه رانت و فساد در این بازار منجر شده است.
در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسبوکار شریف انجام شده‌است، آسیب‌های ناشی از قیمتگذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده‌اند.
یکی از گروه‌های کالایی مهم در که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و همیشه مشمول قیمتگذاری دستوری بوده، گروه «نهاده‌های دام و طیور» است که بخش عمده تامین آن از محل واردات صورت می‌گیرد و به طور متوسط سالانه حدود 20 میلیون تن نهاده از سه محصول جو، ذرت و سویا وارد شده و به صورت مویرگی بین دامداری‌ها و مرغداری‌ها توزیع می‌شود. با وجود قیمتگذاری دستوری دائمی، مشکلات این بازار بزرگ از سال 1397 و بعد از اختصاص ارز 4200 تومانی آغاز شد.
براساس مطالعه اندیشکده کسبوکار شریف و اتاق تهران، با ورود سامانه بازارگاه از سال 1399 برای جلوگیری از فساد در بازار توزیع نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، نه‌تنها مسائل حل نشد بلکه مشکلات موجود پیچیده‌تر شد. سامانه بازارگاه در عمل، صنف توزیع‌کننده نهاده را از بازار حذف کرد در حالی که این حلقه از زنجیره تاحدودی مشکل نقدینگی واردکننده و دامدار را نیز حل می‌کرد. ضمن اینکه وجود رقابت در این صنف باعث شده بود نرخ سود این صنف که گاهی کالا را از خریدار پیش‌خرید می‌کردند یا به دامدار به صورت نسیه می‌فروختند، در سطحی معقول قرار گیرد. سامانه بازارگاه با حذف این صنعت، عملاً باعث شد در اوایل سال 1399 حدود 15 هزار میلیارد تومان از سرمایه در گردش این بازار کاسته شود.
پژوهشگران در این گزارش بیان می‌کنند که دامداران کوچک به دلیل نداشتن مجوز رسمی به سامانه بازارگاه دسترسی ندارند و مجبورند نهاده خود را از بازار سیاه تامین کنند. حتی دامداران بزرگ هم حدود 25 تا 30 درصد نیازشان را باید از بازار سیاه تامین کنند چون سامانه قادر به تامین آن نیست. از آنجایی که تمام نهاده‌ها وارداتی در کشور با ارز 4200 تومانی تامین می‌شود، فساد قابل‌توجهی در این صنعت شکل گرفته است. از طرفی باید تاکید کرد که بازیگران اصلی در تامین نهاده‌ها نیز دولتی هستند و برای نمونه سهم شرکت دولتی پشتیبانی امور دام از واردات نهاده‌های دامی بیش از 50 درصد است. تعداد شرکت‌های واردکننده نهاده از حدود 400 شرکت در سال 98 به 155 شرکت در سال 99 نزول کرده و در سال 1400 این تعداد باز هم کمتر شده است.
پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها ریشه و منشا فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانه‌ای قطعی از بروز این فساد است چرا که هیچ نهاده‌ای با ارز آزاد وارد کشور نمی‌شود. بیش‌اظهاری، فاکتورسازی، واردات نهاده‌های نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانه‌های صوری دامداری و مرغداری با امضاهای طلایی برای دریافت نهاده ارزان‌قیمت، بروز تاخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجه‌ریزی می‌شود و تخصیص غیربهینه که باعث می‌شود مثلا دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد، بخشی از فسادهای ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهاده‌هاست.
محققان پژوهش بررسی تبعات قیمتگذاری دستوری در مطالعه مشترک اندیشکده کسبوکار شریف و اتاق تهران، با اشاره به اینکه فعالان بازار از واردکننده تا دامدار و صنایع لبنی خواستار حذف ارز 4200 تومانی است، تاکید دارند که اگر این حذف ناگهانی صورت گیرد احتمالاً واردکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و واردات در کوتاه‌مدت کاهش و قیمت افزایش می‌یابد که موجب سرریز شدن آن به کالاهای مصرفی مردم مانند شیر و گوشت و تخم‌مرغ خواهد شد. در نتیجه باید برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای واردات نهاده، افزایش قیمت فروش داخل و افزایش نرخ ارز دولتی به صورت همزمان اجرایی شود.
در این مطالعه عنوان شده است که با حذف ارز ترجیحی، رانت ناشی از آن نیز حذف خواهد شد و قیمت تولید محصولات پروتئینی و لبنی نیز شفاف می‌شود. ضمن این که فساد کاهش یافته و بازار سیاه نیز از بین می‌رود. حذف رانت از این بازار فعالیت واسطه‌گران را از حالت مخرب و مفسده‌برانگیز به حالت مفید و سازنده تبدیل می‌کند. پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که همزمان با حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌ها، باید منابع حاصل از آن به صورت نقدی در اختیار خانواده‌های کم‌درآمد قرار گیرد تا با یارانه مستقیم نقدی به این خانوارها، دسترسی آنها به محصولات لبنی و پروتئینی تسهیل شود.
منبع خبر: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/15
